تعريف السياسة النقدية والسياسة المالية

تعريف السياسة النقدية والسياسة المالية عبر موقع محتوى, قد سبق وتناولنا معكم في مقالة سابقة العديد من المعلومات والحقائق حول السياسة النقدية وأدواتها وطرق تطبيقها وأهدافها، واليوم قد خصصنا لكم هذه المقالة لإيضاح الفرق بين السياسة النقدية والسياسة المالية لكي يتثنى لكم فهم كلاً منها خاصة إنهم ذات ارتباط وثيق ويترتب على تطبيق أحدهم نتائج في الآخرى. ما هي السياسة النقدية السياسة النقدية هي طريقة تتبعها الحكومات عبر البنوك المركزية من أجل التحكم في معدلات التوسع والتضخم في الإقتصاد خاصة في ظل الأزمات وحالات الركود المختلفة. يتم تطبيق السياسة النقدية من خلال التحكم في الإمدادت المقدمة إلى البنوك التجارية. يتم استخدام العديد من الأدوات من أجل تطبيق السياسة النقدية منها ” رفع سعر الفائدة على القروض، السندات الحكومية، رفع سعر الفائدة على الإحتياطي النقدي”. تتبع الحكومات سياسة رفع الفائدة على القروض والتي يترتب عليها تراجع حركة الإستثمار وإنكماش الإقتصاد، وعندما يتم خفض سعر الفائدة على القروض تنشط حركة الإستثمار ويزدهر الإقتصاد. قد تتجه الحكومات أيضًا إلى رفع سعر الفائدة على الإحتياطي النقدي ل..


0

تعريف السياسة النقدية والسياسة المالية عبر موقع محتوى, قد سبق وتناولنا معكم في مقالة سابقة العديد من المعلومات والحقائق حول السياسة النقدية وأدواتها وطرق تطبيقها وأهدافها، واليوم قد خصصنا لكم هذه المقالة لإيضاح الفرق بين السياسة النقدية والسياسة المالية لكي يتثنى لكم فهم كلاً منها خاصة إنهم ذات ارتباط وثيق ويترتب على تطبيق أحدهم نتائج في الآخرى.

ما هي السياسة النقدية

  • السياسة النقدية هي طريقة تتبعها الحكومات عبر البنوك المركزية من أجل التحكم في معدلات التوسع والتضخم في الإقتصاد خاصة في ظل الأزمات وحالات الركود المختلفة.
  • يتم تطبيق السياسة النقدية من خلال التحكم في الإمدادت المقدمة إلى البنوك التجارية.
  • يتم استخدام العديد من الأدوات من أجل تطبيق السياسة النقدية منها ” رفع سعر الفائدة على القروض، السندات الحكومية، رفع سعر الفائدة على الإحتياطي النقدي”.
  • تتبع الحكومات سياسة رفع الفائدة على القروض والتي يترتب عليها تراجع حركة الإستثمار وإنكماش الإقتصاد، وعندما يتم خفض سعر الفائدة على القروض تنشط حركة الإستثمار ويزدهر الإقتصاد.
  • قد تتجه الحكومات أيضًا إلى رفع سعر الفائدة على الإحتياطي النقدي للبنك والذي يتبعه أيضًا إنكماش في حركة الإقتصاد وعلى العكس عندما يتم خفض سعر الفائدة على الإحتياطي النقدي يتبعه زيادة الفائض المالي في البنوك ومن ثم توسع في حالة الإقتصاد.

تعريف السياسة المالية

تختلف السياسة المالية عن السياسة النقدية وهي تعتبر الطريقة التي تتبعها الحكومات لإحداث موازنة بين الإنفاق الحكومي والإيرادات المالية التي تستقبلها الخزينة من المصادر المختلفة حيث إنه عندما تزيد النفقات عن حجم الإيرادات تحدث حالة من عجز الموازنة لذلك تعمل الدول النامية المتراجعة اقتصاديًا على تنشيط الإقتصاد من خلال تشجيع حركة الإستثمار وهو الأمر المرتبط بالسياسة النقدية.

أهداف السياسة المالية

تتيح السياسة المالية تحقيق العديد من الأهداف منها:

  • الحفاظ على معدلات النمو الإقتصادي المستدام مع إخضاعه للسيطرة من قبل الحكومة.
  • تهدف السياسة المالية إلى خلق حالة جيدة من النمو الإقتصادي.
  • مواجهة حالات البطالة خاصة بين الشباب والحفاظ عليها ضمن المعدلات الطبيعية أي ما بين 4.7% إلى 5.8%.
  • مكافحة التضخم الإقتصادي وإتاحة الفرصة للإستثمار في المشروعات التنموية للبلاد.

أدوات السياسة المالية

تعتمد الحكومات على السياسة المالية والسياسة النقدية في سبيل الحفاظ على استقرار معدلات النمو الإقتصادي، وفي أطار ذلك تستخدم العديد من الأدوات، لعل من أهم أدوات السياسة المالية:

الضرائب

تعتبر الضرائب إحدى الأدوات التي تستخدمها الحكومات في تطبيق السياسة المالية حيث يتم تحصيل الضرائب من الجهات والكيانات القانونية إضافة إلى الأفراد من أجل تحقيق الإيرادات الكافية لتغطية حجم الإنفاق وإحداث نوع من الموزانة في ميزانية الدولة، ولكن قد يكون هذا الأمر غير كافي نظرًا لأن العديد من الفئات في الدول النامية تحصل على دخل منخفض وغير كافي لدفع المستحقات الضريبية.

الإنفاق الحكومي

يعتبر الإنفاق الحكومي أحد أدوات السياسة المالية ويشمل النفقات التي تسددها الحكومة في سبيل رعاية البرامج الإجتماعية والضمان الإجتماعي ودفع رواتب الموظفين والإعانات الإجتماعية إلى جانب المشروعات التنموية للنهوض بالبنية التحتية وكلما زادت مصادر الإنفاق كلما أدعت الحاجة إلى البحث عن مصادر دخل لتحقيق التوازن في الإقتصاد.

الفرق بين السياسة النقدية والسياسة المالية

تتعدد أوجه الإختلاف بين السياسة النقدية والسياسة المالية في العديد من الجوانب:

  • تتبع الحكومات السياسة النقدية لتحفيز الإقتصاد في حالة الركود من خلال زيادة عرض النقود.
  • تتبع الحكومات السياسة المالية في حالة التوسع الإقتصادي من خلال فرض الضرائب على المشروعات الإستثمارية وذلك لتحقيق فائض في الميزانية.
  • يتم إحداث التوازن بين السياسة المالية والسياسة النقدية من خلال زيادة الإيرادات لكي تغطي حكم النفقات ومن ثم الإستغناء عن اتباع أدوات السياسة النقدية لتضييق حركة الإقتصاد.
  • تنعكس السياسة المالية في حالة التوسع الإقتصادي بالزيادة في سعر الفائدة ومن ثم ينعكس بالعجز في الميزانية.
  • يؤدي إتباع الحكومات لسياسة من بين المالية والنقدية إلى تراجع في أحدهما حيث ينتج عن تطبيق السياسة المالية عجز في الميزانية ومن ثم يتم رفع سعر الفائدة على القروض وهو ما يخالف السياسة النقدية التي تهدف إلى خفض الفائدة على القروض.

التوازن بين السياسة المالية والسياسة النقدية

لكي تستطيع الحكومات تحقيق التوازن بين السياسة النقدية والمالية يجب عليها أن تتبع عدد الخطوات التالية:

  • البحث عن مصادر دخل اضافية من خلال تشجيع المستثمرين الأجانب لتمويل المشروعات الإنتاجية.
  • تشجيع حركة السياحة التي تدر عوائد مالية كبيرة من العملة الصعبة.
  • تعظيم موارد الدولة من خلال زيادة الإنتاج والتصدير.
  • وضع استراتيجية مثمرة يتم من خلالها تحديد الأولويات والأهداف لتجنب النفقات غير الضرورية.
  • التقليل من حجم استيراد السلع التي تحتاج إلى العملة الصعبة.
  • تشجيع الإنتاج المحلي والنهوض بالصناعات اليدوية.

عرضنا لكم متابعينا عبر هذه المقالة تعريف السياسة المالية والنقدية والفرق بينهم، للمزيد من الإستفسارات؛ يمكنكم ترك تعليقاتكم أسفل المقالة، وسوف نحاول الرد عليكم خلال أقب وقت.

The post تعريف السياسة النقدية والسياسة المالية appeared first on موقع محتوى.


Like it? Share with your friends!

0