سوريا: المراسيم التشريعية بزيادة الرواتب والأجور للمدنيين والعسكريين والمتقاعدين


0

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسومين بزيادة الرواتب والأجور ، الأول يتعلق بالمدنيين والجيش والثاني للمتقاعدين.

ذكرت الصفحة الرئاسية السورية أن المرسوم رقم 23 لعام 2019 أنفق زيادة قدرها 20.000 ليرة سورية على الرواتب والأجور الشهرية للجيش والمدنيين ، بعد دمج تعويضات المعيشة الحالية مع أساس الراتب الإجمالي ليكون جزءًا من ذلك.
نص المرسوم التشريعي رقم 24 لسنة 2019 على زيادة قدرها 16 ألف ليرة سورية للمتقاعدين العسكريين والمدنيين إضافة إلى تعويضات المعيشة لمعاشهم.

تضمن المرسوم جميع الأفراد العسكريين والمدنيين العاملين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومؤسسات القطاع العام والبلديات ووحدات الإدارة المحلية والعمل الشعبي وغيرهم.

تضمن المرسوم 23 أيضًا المشاهدين ، يوميًا ومؤقتًا ، سواء أكانوا وكلاء أو عارضة أو موسمية أو متعاقدين مع عقود عمل أو جداول نقاط أو أدوات إدارية معينة ، وكذلك أولئك الذين يعملون بدوام جزئي أو أساس الإنتاج أو الأجور الثابتة والمحوّلة. الأجور العامة والحد الأدنى للأجور لمهن القطاع الخاص والتعاوني والمشترك تصبح 47675 ليرة سورية شهرياً.

حسابات الرئاسة السورية على مواقع التواصل الاجتماعي التي جاءت نتيجة “متابعة للتغيرات الاقتصادية وآثارها ، وبعد سلسلة من المداولات بدأت منتصف العام بين الفرق واللجان الحكومية المعنية ، ومناقشة جميع البيانات والبيانات ، وبعد التصديق على نتائج اللجنة الاقتصادية وعرضها على مجلس الوزراء في جلستها المنعقدة بتاريخ 17/11/2019 .. “

فيما يلي نص المرسوم التشريعي الأول بشأن زيادة رواتب المدنيين والعسكريين:

المرسوم التشريعي رقم 23

رئيس الجمهورية

استنادا إلى أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة (1)

مع مراعاة أحكام المادتين (1) و (2) من المرسوم التشريعي رقم (8) لسنة 2018 ، يُمنح بدل المعيشة للمستفيدين من أحكام المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2015 وأحكام المرسوم التشريعي رقم يضاف 13 من 2016 إلى الرواتب والأجور الشهرية خفضت في تاريخ صدور هذا المرسوم. المرسوم التشريعي جزء منه.

المادة 2)

يضاف مبلغ 20000 ليرة سورية إلى الرواتب الشهرية والأجور الإجمالية المحسوبة وفقًا لأحكام المادة (1) من هذا المرسوم التشريعي لكل من العمال المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات والبلديات ووحدات الإدارة المحلية والعمل الشعبي والشركات المصادرة والمدارس الخاصة التي تم الاستيلاء عليها. وبالمثل ، فإن كيانات القطاع العام الأخرى ، وكذلك كيانات القطاع العام ، والتي حصة الدولة لا تقل عن 75 ٪ من رأس مالها.

المادة (3)

أ. يضاف مبلغ 20000 ليرة سورية إلى رواتب وأجور الفئات التالية:

1. المشاهدون ، يوميًا ومؤقتًا ، سواء أكانوا وكلاء ، أو موظفين غير رسميين ، أو موسميين ، أو متعاقدين ، أو معينين لجداول علامات الترقيم أو الأدوات الإدارية ، وكذلك أولئك الذين يعملون بدوام جزئي أو الإنتاج أو الأجور الثابتة والمحوّلة.

2- المقاولون العرب السوريون وما شابه ذلك عندما لا يكون الراتب الشهري المتعاقد عليه أو الأجر أكثر من الأجر الشهري الذي تم تعيين نظرائهم فيه بشكل دائم بنفس الشهادة أو المؤهل بشكل دائم مع السلطة العامة المتعاقدة ، مع مراعاة الفترة المنقضية من التخرج أو الحصول على المؤهل.

ب- يصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ، بالاتفاق مع وزير المالية ، قرارات تحدد طريقة حساب الزيادات في الأجور اليومية ، بالتنقيط ، على أساس عدم التفرغ أو على أساس أساس الإنتاج أو الأجور الثابتة والمحوّلة وفقًا للزيادات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي. تاريخ الدخول في حيز النفاذ.

المادة (4)

يعمل الموظفون من جميع الأنواع على أساس الرواتب والأجور الناتجة عن الزيادة المنصوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم التشريعي.

المادة 5

يجب زيادة الحد الأدنى العام للأجور والحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص والتعاوني والمشترك غير المشمولين بالقانون الأساسي لعمال الدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته إلى 47675 ليرة سورية في الشهر.

المادة (6)

تم تعديلها بقرارات وزير المالية:

أ- جداول الأجور المرفقة بالقانون الأساسي لموظفي الدولة والتعديلات المدخلة عليه وفقًا للأدوات التشريعية المعمول بها ووفقًا لأحكام المادتين الأولى والثانية من هذا المرسوم التشريعي.

ب- جداول الرواتب والأجور المعمول بها لفئات الموظفين المعفاة من أحكام القانون الأساسي لموظفي الدولة وفقًا للمادة 159 من هذا القانون ، وفقًا لأحكام المادتين 1 و 2 من هذا المرسوم التشريعي.

المادة السابعة

تُدفع الصيانة الناتجة عن تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي وفقًا لما يلي:

مدخرات مختلف أقسام وفروع موازنة الدولة للسنتين الماليتين 2019 و 2020 للعاملين الذين يدفعون رواتبهم وأجورهم من هذه الميزانية.

ب. وفورات من مختلف حسابات الميزانية المقدرة للفترة 2019-2020 لكل من كيانات القطاع العام الاقتصادي وشركات المقاولات العامة الذين يتلقون رواتبهم وأجورهم من ميزانية أي من الهيئات المذكورة.

ج- من مدخرات الأقسام المختلفة وبنود الميزانيات السنوية لعام 2019-2020 لكل جهة من الهيئات العامة في الدولة.

المادة (8)

يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة التاسعة

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من الشهر الأول الذي يلي تاريخ صدوره.

دمشق في 24-3-1441 هـ الموافق 21-11-2019 م.

رئيس الجمهورية

المرسوم التشريعي بشأن زيادة رواتب المتقاعدين هو كما يلي:

المرسوم التشريعي رقم 24

رئيس الجمهورية

استنادا إلى أحكام الدستور

مايلي يرسم ..

المادة / 1 /

مع مراعاة أحكام المادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 9 لعام 2018 ، تضاف تعويضات المعيشة الممنوحة بموجب المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2015 والمرسوم التشريعي رقم 13 لعام 2016 إلى المعاش.

المادة 2 /

يمنح المتقاعدون العسكريون والمدنيون المشمولون بأي من قوانين ولوائح التقاعد والتأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة ، بما في ذلك أولئك الذين يخضعون للمرسوم التشريعي رقم 48 لعام 1972 والقانون رقم 43 لعام 1980 ، زيادة قدرها 16000 ليرة سورية.

(ب) تستفيد أسر المتقاعدين من الزيادة المذكورة في الفقرة (أ) أعلاه وتوزع على المستفيدين وفقاً للأسهم المحددة في القوانين واللوائح التي تخضع لها.

المادة / 3 /

مع مراعاة أحكام المادتين 1 و 2 من هذا المرسوم التشريعي ، لا يجوز تخفيض معاش التقاعد لأي من الموظفين المحددين في المادة 2 من هذا المرسوم التشريعي عند إحالته إلى المعاش التقاعدي بعد دخوله حيز التنفيذ من المعاش كان يحق له أن يحال إلى المعاش في اليوم السابق لتاريخ سريان مفعوله. .

المادة / 4 /

يجب ألا يتجاوز المعاش الذي يتقاضاه المتقاعدون الذين يعملون في كيانات غير عامة أعلى معاش تقاعدي يدفعه المتقاعدون لمن يعملون في الدولة.

المادة 5

النفقات الناشئة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من مدخرات أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للعامين الماليين 2019-2020 للمتقاعدين والمتقاعدين الذين يتلقون معاشاتهم التقاعدية من الموازنة العامة للدولة. بالنسبة لبقية المتقاعدين والمتقاعدين ، تُنفق المصروفات الناشئة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي على المدخرات. جميع الأقسام أو البنود أو الحسابات الأخرى في الميزانية العامة المعنية للسنوات المالية 2019-2020.

المادة / 6 /

يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة / 7 /

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من الشهر الأول الذي يلي تاريخ صدوره.

دمشق في 24-3-1441 هـ الموافق 21-11-2019 م.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

نص نهاية المرسوم.

The post سوريا: المراسيم التشريعية بزيادة الرواتب والأجور للمدنيين والعسكريين والمتقاعدين appeared first on كشكول عربي.


Like it? Share with your friends!

0

Comments

comments